اضرار العمالة الوافدة

العدد 110   شوال 1434هـ
ال

العمالة الوافدة.. خطر “يحاصر” المجتمع الخليجي

تحقيق: سوسن المفلح

أ . أحمد الحميدان : كل دول الخليج تتفوق فيها أعداد العمالة الوافدة على العمالة المواطنة بسبب مشاريع التنمية والبنية التحتية.

د. يوسف الرميح : الخطر الأمني هو الأكبر .. و من العار أن يكون أولادنا عاطلين عن العمل مع وجود الملايين من العمالة تجوب بلادنا.

أ. فضل البوعينين : الوضع يحتاج إلى وقفة حازمة لخفض حجم العمالة من خلال وقف الاستقدام نهائياً لمدة عام .

أ. عبد العزيز السويد : هناك جهات مستفيدة من استمرار تدفق العمالة والبحث عن حلول يستدعي فهم طبيعة المشكلة.

أ. د. عبد العزيز الغريب: العمالة الوافدة تؤثر على الهوية الثقافية واللغة وتغيير بعض العادات والقيم في المجتمع.



تحتل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي مراكز متقدمة عالمياً في عدد العمالة الوافدة الموجودة على أراضيها لأسباب عدة لعل من أهمها: متطلبات مشروعات وخطط التنمية الاقتصادية، وبناء البنية التحتية والعمل في أعمال لا يرغب المواطنون في شغلها لرخص الأجور في ظل ظروف عمل غير مناسبة. ورغم جهود القوى العاملة الوافدة إلا أنه نتج عنها الكثير من الآثار السلبية على المجتمع. فبالإضافة إلى التغير الذي أحدثته في التركيبة السكانية ظهرت على السطح مشاكل أمنية واقتصادية واجتماعية خطيرة. في هذا التحقيق نتعرف على التأثيرات السلبية للعمالة الوافدة على المجتمع الخليجي، وأثر نموها على سوق العمل، وعلى الفرص الوظيفية للقوى العاملة الوطنية. ونسأل المختصين عن اقتراحاتهم للحد من الاستقدام في صورته الحالية وكيفية التخفيف من تداعياته السلبية؟.

مؤشرات وتحديات
تشير الدراسات والإحصائيات إلى أن عدد العمالة الوافدة في نمو متسارع بدليل ارتفاع نسبتها من إجمالي عدد السكان، فمثلاً وحسب دراسة نشرت في موقع الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بلغ النمو السنوي للعمالة الوافدة لعام 2010م (23٫4%) مقارنة بالعام السابق 2009م. مشكلين ما نسبته (31٫1%) من إجمالي عدد السكان في السعودية. بينما تمثل في قطر (79٫9%)، وفي الكويت (67٫9%)، والبحرين (51٫4%) من إجمالي عدد السكان حسب إحصاءات عام 2010م. وقد أشارت احصائيات عام 2009م إلى أنه بلغت نسبتها في الإمارات (50٫6%) ، وفي عمان (24٫2%) من إجمالي عدد السكان.
وحول حاجة دول الخليج لهذه الأعداد الكبيرة من العمالة، قال الأستاذ أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل: “أن كل دول الخليج تتفوق فيها أعداد العمالة الوافدة على العمالة المواطنة بسبب مشاريع التنمية والبنية التحتية في هذه الدول نتيجة للنمو الاقتصادي. ويضيف الحميدان : أعتقد أننا في الخليج لا زلنا بحاجة إليها ولكن يواجهنا تحديات أولها يكمن في تقنين وضبط هذه العمالة وربطها بالمتطلبات التنموية بدقة، بحيث تقوم بإنجاز الأعمال التي أدت إلى استقدامها في الأساس والمغادرة بعد ذلك ومنع تسربها لسوق العمل بشكل غير منضبط، ومما لا شك فيه أن لهذه العمالة تأثيرها على العمالة الوطنية وهو أمر هام للغاية، ويمكن الحد من ذلك بوضع الإجراءات الكفيلة بضبط العمالة، وتحديد فترات إقامتها، وربطها بشكل دقيق بالمشاريع ذات النفع العام التي جاءت لتنفيذها، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من أن العمالة المستقدمة لا يوجد بديل لها من العمالة الوطنية. وتعمل الوزارة على تشجيع كل من صاحب العمل والعمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص، ولعل تطبيق نظام نطاقات بما يتعلق بنسب التوطين من خلال الربط مع التأمينات الاجتماعية ومكافأة المنشآت التي تحقق نسب توطين أعلى وتعاقب ما عكس ذلك سيساهم تدريجياً في تعديل سوق العمل وإتاحة فرصة أكبر لعملية السعودة. بالإضافة إلى أن الوزارة قد كونت حلقة الوصل بين طالب العمل وصاحب المنشأة في القطاع الخاص من خلال عدد من الآليات منها: تحسين قواعد البيانات للعمالة المواطنة الراغبة بالعمل في القطاع الخاص، وإنشاء “مراكز طاقات” تعمل على تقديم المشورة للطرفين لضمان الحصول على الشخص المناسب بالمكان المناسب، وفي الواقع أثبت السعودي أنه عامل ممتاز متى ما تهيأ له العمل اللائق الذي يناسب قدراته وتوجهاته ويحقق طموحاته الشخصية والمادية. والتحدي الثاني هو استقدام العمالة الماهرة ، وفي هذا الإطار تعمل وزارة العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير الفحص المهني للتأكد من أن العامل المستقدم يتمتع بالمهارات اللازمة لمسمى الوظيفة التي قدم عليها.

العمالة والجريمة
ومن جانبه يرى د. يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم، أن العمالة الوافدة قد أصبحت هاجساً يؤرق مجتمعاتنا، فقد تسببت العمالة الوافدة وخصوصاً المخالفة لنظام الإقامة والعمل والعمالة غير الماهرة في رفع مستويات الجريمة، وأدخلوا على مجتمعاتنا أنماطاً وأنواعاً لم تكن معروفة مثل صناعة الخمور والترويج للمخدرات والتزوير والتزييف. وأدخلوا العديد من الأفكار والسلوكيات والتصرفات مما يؤثر سلباً على العديد من المواطنين فالواجب الحذر والانتباه لمجتمعنا وأسرنا من هؤلاء خاصة غير المسلمين أو من لديهم مذاهب هدامة أو بدع شاذة من تربية الصغار والناشئة. ويضيف د.الرميح أن حجم العمالة الوافدة في بعض دول الخليج أصبح يشكل الغالبية في سوق العمل ضد أبناء البلد، فأصبحت تحارب لقمة عيش المواطن مثل وجودهم كعصابات في سوق الخضار فتبيع أقل من سعر التكلفة أحياناً مما يتسبب في خروج السعودي من السوق ومثلها العمل في سيارات الأجرة وغيرها. مما يتوجب إعادة النظر في استقدام العمالة غير الماهرة لبلادنا الخليجية، فقد أصبح هذا الأمر ملحاً، وخاصة عندما تكون أعداد كبيرة منهم من جنسية واحدة فهنا مكمن الخطر؛ حيث يتجمعون في تنظيمات إجرامية وعصابات تسيطر على بعض الأحياء السكانية، وعلى بعض النشاطات التجارية مما يتوجب تدخل الجهات الأمنية والرقابية لعمل خلخلة في التركيبة السكانية للعمالة غير الماهرة، ونشرهم وعدم تكتلهم ضمان لعدم حدوث مشكلات أمنية واجتماعية على المجتمع .
ويقترح د.الرميح وضع خطة لعشر سنوات يتم فيها إحلال المواطن مكان الأجنبي بالتدريج وبهدوء مهنة تلو مهنة؛ حتى لا يكون هناك اضطرابات أو نقص في الخدمات الأمر الذي قد يؤثر على التنمية أو الخدمات المقدمة للمواطن وحصر عمل الأجانب في أعمال خاصة مع ضرورة إعطاء الوقت الكافي للعملية لضمان نجاحها فمن العار أن يكون أولادنا عاطلين عن العمل مع وجود الملايين من العمال الأجانب تجوب بلادنا. وفي المقابل تشجيع المواطنين على العمل بتقديم الحوافز والامتيازات بالإضافة إلى توفير التدريب اللازم لأبناء مجتمعنا والصبر عليهم، مع ضرورة تظافر الجهود من رجال الأعمال والمربين ووسائل الإعلام المختلفة لنشر ثقافة العمل الحر الشريف لصناعة مجتمعات تخدم نفسها بنفسها فما حك جلدك غير ظفرك.

وقفة حازمة
ويرى الأستاذ فضل البوعينين الخبير الاقتصادي أنه مع تنامي حجم العمالة أصبحت خطراً يهدد تماسك المجتمع ويؤثر سلباً في جوانبه الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. ويشدد على أن الوضع يحتاج إلى وقفة حازمة لخفض حجمها من خلال محورين أساسيين: أولهما وقف الاستقدام نهائياً لمدة عام، وثانيهما وضع هدف لخفض العمالة بنسبة 5% سنوياً لخفضها بنسبة 35% على أقل تقدير.  ورغم أنه لا يمكننا أن نتحدث عن وقف استقدام العمالة، إلا أننا في الوقت نفسه لا يمكن القبول بفتح باب الاستقدام على مصراعيه أمام كل الراغبين في تحقيق الأرباح من وراء بيع التأشيرات، أو استقدام العمالة وتركها هائمة على وجهها تبحث عن عمل لدى الآخرين مقابل سداد مبلغ مقطوع شهرياً للكفيل.
ويعتقد البوعينين أنه لو تم تطبيق متطلبات منظمات العمل الدولية المتعلقة بحياة العمال المعيشية خاصة السكن، والمعيشة، والتغطية الطبية، والحد الأدنى للأجور لما تمكن الكثير من الكفلاء من استقدام العمالة وتكديسها من أجل الإتاوة الشهرية، أو قيمة التأشيرة.
وعن تأثير هذه العمالة من الناحية الاقتصادية قال أ. فضل:”يكفي أن أشير إلى أن السعودية تخسر أكثر من 130 مليار ريال سنوياً على شكل حوالات مالية للأجانب؛ هذا بخلاف الأموال المهربة التي لا تمر بالقنوات الرسمية. واستنزاف العملات الصعبة يعتبر تدميراً للاقتصاد. كما أن سيطرة الأجانب على مفاصل الاقتصاد تسبب كثيراً من المشكلات الاقتصادية وعلى رأسها: البطالة، وغلاء المعيشة، والمنافسة غير العادلة للخليجيين. وفيما يتعلق بالتنمية فأكبر أعداء التنمية هم العمالة الأجنبية التي تضغط على الخدمات وتؤثر سلباً في استدامتها، هذا بخلاف تأثيرها السلبي على مشروعاتها في الجانب التنفيذي.

مواطنة صحيحة
ومن جانب آخر يرى الكاتب الصحفي عبد العزيز السويد أن العمالة الوافدة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من المجتمعات الخليجية وهذه القضية من القدم والتجذر  بحيث علاها الغبار، و لم يعد بالإمكان إصلاحها إلا بعملية جراحية مؤلمة يستبعد اللجوء إليها في المدى المنظور، والقصة أبعد من عمالة وافدة بل هي تتعداها إلى مواطنة صحيحة. فحينما تطرح قضية العمالة الوافدة تطرح وكأنها هبطت من السماء ولم تستقدم هذه العمالة  بمعاملات خاضعة لإجراءات حكومية ووفق خطط” تنموية” طموحة!.
ويضيف السويد: أن مجلس الشورى السعودي أعلن مؤخراً أنه يدرس قضية خمسة ملايين مقيم غير شرعي بعضهم متسللين أو متخلفين من مواسم الحج والعمرة، ولا أعتقد أنه تم حساب جاليات تقدر أعدادها بمئات الألوف توطنت منذ سنين” تراكمياً”، خاصة في منطقة مكة المكرمة  ضمن هذا الرقم، ولأننا تعودنا من الأرقام الرسمية التحفظ، يتوقع أن العدد أكبر مع كبر مساحة السعودية وضعف الاهتمام الرسمي بهذه القضية ، هذا عن الإقامة غير الشرعية ويمكن القياس على الإقامة الشرعية للعمالة الوافدة مع ضعف مراقبة ومتابعة واللجوء إلى الإبلاغ عن هروب وعدم متابعة الهاربين مثل عدم متابعة المتسللين، وبعض دول الخليج تشكو من خلل في التوازن السكاني يتصاعد في بعضها ليصل إلى نسبة جارفة، وتعقد مؤتمرات وندوات منذ سنوات طويلة دون حلول واضحة. ويعتقد السويد أنه نتيجة لذلك فقد نشأت حلقات مستفيدة من لحظة استقدام العمالة إلى استمرار تواجدها، وأصبحت هذه الحلقات من القوة والعمق بحيث يصعب الحديث عن حل وحيد، والدليل أن هذه القضية تطرح منذ زمن بعيد في الإعلام دون تصدي من الجهات الرسمية في مقابل أنها تكبر وتتجذر أكثر فأكثر، والبحث عن حلول يستدعي فهم طبيعة المشكلة فهماً حقيقياً قبل أي شيء، وأعتقد أن حكومات دول الخليج إذا لم تستشعر خطراً أمنيا عليها  فهي لن تحرك ساكناً، أما الجانب الاجتماعي والاقتصادي والأمني بالنسبة للمواطنين فهو لا يحدث صدى رسمياً فاعلاً و مستحقاً بالضرورة.

نشر الأفكار المنحرفة
ويلخص أ. د. عبد العزيز الغريب، أستاذ التغير الاجتماعي بجامعة الملك الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشأة العمالة الوافدة والأضرار التي تحدثها وانعكاساتها على التركيبة السكانية والقيم الاجتماعية والثقافية لمجتمعنا، حيث يرى أن المجتمع الخليجي -ومع مرحلة الطفرة الاقتصادية وزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية -بدأت الوظائف فيه تزداد وبدأت العمالة في التدفق. وانطلاقاً من قاعدة حسابات المنافع والتكاليف اعتمدت المنشآت الخاصة على العمالة الوافدة، حيث وجدت فيها الأجر المنخفض وتوافر الخبرة المسبقة وسرعة تأمينها، بالإضافة إلى تقبلها العمل في أي موقع ومكان مع سهولة التخلص منها عند عدم الحاجة وبدون تأمين عليها. ومع تزايد أعدادها أوجدت الكثير من الخطط الهادفة إلى إحلال العمالة الوطنية محلها في جميع دول الخليج العربي، كالسعودة والتكويت والتعمين وغيرها. ففي السعودية مثلاً أصبحت تمثل ما نسبته 12% في القطاع الحكومي، أما في المنشآت التي عدد عمالها عشر عمال فأكثر فوصلت النسبة عام 2001 إلى (84٫1%) رغم جهود السعودة.
ويعتقد الغريب أن هناك عدداً من الآثار الناجمة عن الاعتماد على العمالة الوافدة: من نشر للأفكار المنحرفة والمتطرفة، والغزو النفسي لقيم المجتمع والتأثير على الهوية الثقافية، واللغة، وتغيير بعض العادات والقيم لدى النشء، وزيادة الاتكالية، والتهاون من قبل الأسر في تربية الأطفال، والقبول بالتبرج، والاختلاط، والمحاكاة في لبسهم وأساليب حياتهم.
وأكد أن وجود هذه العمالة يخلخل التركيبة السكانية خاصة عند الاستقرار الأسري للعمالة الوافدة ومزاحمة العمالة الوطنية على الوظائف، ولعل أهم تلك الآثار زيادة أعداد الجرائم المرتكبة من قبل العمالة الوافدة سواء من الناحية الكمية أو الكيفية وانتشار جرائم لم تكن معروفة في المجتمع.
ويضيف الغريب أنه لا يمكن إغفال الأثر الاقتصادي المتمثل في تحويلات العمالة الأجنبية التي تمثل استنزافاً مستمراً للنقد الأجنبي إلى خارج البلاد، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للسوق، وضعف النمو الاقتصادي، وتراكم رأس المال الوطني وانخفاض دخول المواطنين.




جميع الحقوق محفوظة لمعهد الإدارة العامة © 2010